شرط‌بندی الشرع روی شورای میهنی کرد سوریه؛ آینده وحدت کردها در هاله‌ای از ابهام

سرویس جهان- رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه با کنار گذاشتن حزب اتحاد دموکراتیک از پارلمان و واگذاری کرسی کردی به شورای میهنی کرد سوریه، پیام روشنی درباره شریک مطلوب خود در میان کردها ارسال کرده است؛ رویکردی که می‌تواند تلاش‌ها برای حفظ وحدت سیاسی کردهای سوریه را با چالش روبه‌رو کند.

به گزارش کردپرس،  تشکیل پارلمان انتقالی سوریه نشان‌دهنده تغییر مهمی در رویکرد احمد الشرع نسبت به مسئله کردهاست. رئیس‌جمهور دولت انتقالی، شورای میهنی کرد سوریه را به عنوان شریک سیاسی خود برگزیده و در مقابل، حزب اتحاد دموکراتیک، که طی بیش از یک دهه مهم‌ترین نیروی سیاسی کردهای سوریه و ستون اصلی اداره خودگردان شمال و شرق این کشور بود، هیچ جایگاهی در پارلمان جدید ندارد.
پارلمان ۲۱۰ نفره سوریه که با انتصاب ۷۰ عضو نهایی از سوی احمد الشرع تکمیل شد، هیچ نماینده‌ای از حزب اتحاد دموکراتیک در خود ندارد. در مقابل، عبدالحکیم بشار، از رهبران شورای میهنی کرد سوریه، به عنوان یکی از اعضای پارلمان منصوب شده است. این تصمیم نشان می‌دهد دمشق برای پیشبرد روند انتقال سیاسی، شورای میهنی کرد سوریه را به عنوان طرف گفت‌وگوی خود برگزیده است.
ترجیح دمشق به جریان نزدیک‌تر به دولت
به نوشته لئو گلدبرگ، این انتخاب بیانگر تلاش الشرع برای ایجاد دولتی متمرکز و یکپارچه است. در این چارچوب، شورای میهنی کرد سوریه که از تعامل با دمشق و مشارکت در ساختار سیاسی جدید استقبال کرده، جایگزین حزب اتحاد دموکراتیک شده است؛ حزبی که همواره از حفظ ساختار خودگردانی مناطق کردنشین دفاع کرده است.
در حالی که حزب اتحاد دموکراتیک بر تداوم نظام خودگردانی در شمال و شرق سوریه تأکید دارد، شورای میهنی کرد سوریه از مشارکت کردها در ساختار دولت سوریه و ایجاد نظامی فدرال حمایت می‌کند و در سال‌های اخیر رویکردی مصالحه‌آمیزتر نسبت به دولت انتقالی در پیش گرفته است.
کاهش نفوذ سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه
حذف حزب اتحاد دموکراتیک از پارلمان، به معنای کاهش نفوذ سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز هست؛ ائتلافی که حزب اتحاد دموکراتیک مهم‌ترین نیروی سیاسی آن به شمار می‌رود. هرچند برخی شخصیت‌های نزدیک به این نیروها، از جمله سپان حمو، در دولت انتقالی حضور دارند، اما نبود نمایندگان این جریان در پارلمان، نقش آن را در روند تصمیم‌گیری سیاسی محدود خواهد کرد.
به گفته رجب تکه، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی «اورسام» ترکیه، شورای میهنی کرد سوریه اکنون به اصلی‌ترین کانال انتقال مطالبات کردها به دولت دمشق تبدیل شده و این مسئله می‌تواند جایگاه سیاسی این جریان را در میان بخشی از جامعه کردهای سوریه تقویت کند.
از عقب‌نشینی نظامی تا حاشیه‌نشینی سیاسی
این تحول سیاسی در ادامه تغییرات میدانی سال گذشته رخ داده است. پس از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه در اوایل سال ۲۰۲۶، نیروهای دموکراتیک سوریه بخش بزرگی از مناطق تحت کنترل خود، از جمله دیرالزور و رقه، را از دست دادند و در نهایت با میانجیگری آمریکا توافقی را برای ادغام ساختارهای نظامی و اداری خود در دولت مرکزی امضا کردند.
با وجود این توافق، اختلافات میان دو طرف ادامه یافت و نیروهای دموکراتیک سوریه انتخابات برگزارشده در مناطق شمال شرق را تحریم کرده و آن را غیردموکراتیک توصیف کردند.
تقویت موقعیت ترکیه
به اعتقاد نویسنده، این تحول بیش از همه به سود ترکیه است. آنکارا سال‌هاست حزب اتحاد دموکراتیک و نیروهای دموکراتیک سوریه را به دلیل پیوندهای ایدئولوژیک با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند.
در مقابل، شورای میهنی کرد سوریه روابط نزدیک‌تری با اقلیم کردستان عراق و ترکیه دارد و از دید آنکارا شریک سیاسی قابل قبول‌تری برای آینده سوریه محسوب می‌شود. از این رو، تقویت جایگاه این شورا با اهداف منطقه‌ای ترکیه همخوانی دارد.
آیا این تغییر به سود کردها خواهد بود؟
با وجود این جابه‌جایی سیاسی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نقش شورای میهنی کرد سوریه لزوماً به معنای بهبود وضعیت کردهای سوریه نیست.
مگان بودت، مدیر پژوهش «مؤسسه صلح کرد»، معتقد است مشکل اصلی در ساختار سیاسی دولت انتقالی نهفته است؛ پارلمانی که اعضای آن عمدتاً از طریق انتصاب یا سازوکارهای غیرمستقیم انتخاب شده‌اند و از استقلال کافی برای نظارت بر قوه مجریه برخوردار نیست.
به گفته او، کردهای سوریه همچنان خواهان امنیت، رفاه، به رسمیت شناخته شدن هویت ملی و حقوق برابر هستند و بسیاری از آنان هم نسبت به دولت دمشق و هم نسبت به عملکرد هر دو جریان اصلی کردی، یعنی حزب اتحاد دموکراتیک و شورای میهنی کرد سوریه، انتقاد دارند؛ زیرا معتقدند این جریان‌ها بدون کسب امتیازهای ملموس برای جامعه کرد، وارد تعامل با دولت شده‌اند.
جمع‌بندی
ترکیب پارلمان جدید سوریه نشان می‌دهد احمد الشرع در پی تغییر موازنه سیاسی در مناطق کردنشین و کاهش نقش حزب اتحاد دموکراتیک است. در مقابل، شورای میهنی کرد سوریه به مهم‌ترین شریک سیاسی دمشق در میان احزاب کردی تبدیل شده است؛ تغییری که می‌تواند نفوذ ترکیه را در معادلات سوریه افزایش دهد، اما لزوماً به معنای حل مطالبات تاریخی کردهای سوریه درباره حقوق سیاسی، فرهنگی و مشارکت واقعی در ساختار قدرت نخواهد بود.

کد مطلب 2797156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha