به گزارش کردپرس، دنیا باشول، کارشناس مسائل کردها، در یادداشتی تحلیلی، پرونده خورشید هرکی، از روسای یکی از قبایل کرد در اقلیم کردستان را نمونه‌ای گویا از چالش‌های ساختاری اقلیم کردستان عراق توصیف می‌کند و معتقد است این پرونده نشان می‌دهد که مناسبات قدرت در اقلیم همچنان بیش از آنکه بر نهادهای قانونی استوار باشد، تحت تأثیر احزاب و شبکه‌های قبیله‌ای قرار دارد.

او می‌نویسد زمانی که حزب دموکرات کردستان  تصمیم به بازداشت خورشید هرکی گرفت، این اقدام نه از سوی دولت اقلیم، بلکه از سوی یک حزب سیاسی دنبال شد. از نگاه باشول، همین مسئله بیانگر آن است که اقلیم کردستان عملاً به دو حوزه قدرت مجزا تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان تقسیم شده و اجرای قانون نیز در این دو حوزه یکسان نیست.

به گفته این تحلیلگر، درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای وابسته به خورشید هرکی و نیروهای حزب دموکرات به سرعت به یک منازعه قبیله‌ای تبدیل شد و در نهایت نیز اختلاف نه از طریق دستگاه قضایی، بلکه با توافق میان طرف‌های ذی‌نفوذ و بزرگان قبایل پایان یافت. او این روند را نشانه‌ای از ضعف حاکمیت قانون در اقلیم می‌داند.

باشول ریشه بخشی از این اختلافات را رقابت بر سر کنترل نیروگاه خبات و سهم قبایل از فرصت‌های شغلی آن عنوان می‌کند. به اعتقاد او، استخدام نیروها بر اساس وابستگی‌های قبیله‌ای، به جای معیارهای تخصصی، نمونه‌ای از نفوذ ساختارهای سنتی در اداره نهادهای اقتصادی اقلیم است.

وی همچنین به جابه‌جایی اجباری برخی روستاها، از جمله لاجان، اشاره کرده و آن را نشانه‌ای از تأثیر منازعات داخلی بر زندگی شهروندان می‌داند. باشول در عین حال با رد روایت‌هایی که قبیله هرکی را به طور کلی «وابسته خارجی» معرفی می‌کنند، تأکید می‌کند که این قبیله در عراق، ایران و ترکیه پراکنده است و اعضای آن گرایش‌های سیاسی متفاوتی دارند.

به باور این تحلیلگر، در حالی که نسل جوان، تحصیل‌کرده و آشنا با استانداردهای حکمرانی مدرن در تلاش برای اصلاح ساختارهای اداری اقلیم است، شبکه‌های حزبی و قبیله‌ای همچنان مانع شکل‌گیری شایسته‌سالاری و اصلاحات نهادی می‌شوند.

باشول در پایان نتیجه می‌گیرد که تداوم چنین ساختاری در طول ۳۵ سال گذشته، موجب شده است اقلیم کردستان نتواند از ظرفیت‌های قابل توجه خود، از جمله منابع عظیم نفت و گاز، حمایت کشورهای غربی و چتر امنیتی ایالات متحده، برای ایجاد یک نظام حکمرانی مدرن و مبتنی بر حاکمیت قانون بهره‌برداری کند. به اعتقاد او، تا زمانی که مناسبات قبیله‌ای و حزبی بر نهادهای رسمی غلبه داشته باشد، اقلیم کردستان با چالش‌های جدی در مسیر توسعه و حفظ جایگاه سیاسی و راهبردی خود روبه‌رو خواهد بود.